أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأضاف السيد وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف أيضا “لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق…