أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 30 يناير 2025 رئيس جماعة سيدي أحمد الكنتور إقليم اليوسفية بـ: 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000درهم و50 ألف درهم كتعويض للمكالب بالحق المدني.
وحوكم الرئيس في ملف جنحي بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر أدى إلى وفاته..
وتعود أطوار الملف، إلى شهر أكتوبر من العام الماضي سنة 2024، عندما توجه الضحية المسمى قيد حياته (أيوب لحدود) نحو مقر الجماعة لحضور وقائع الدورة العادية لشهر أكتوبر، ووقع بينه وبين الرئيس نقاش حول بعض الأوراق الإدارية التي رفض الرئيس إعطاءها له حسب تصريحات والدته في الشكاية.
وحسب ما جاء في…