ياسر البوزيدي
أظهرت الحكومة مرونة في التعامل مع مقترحات النقابات بشأن الجزاءات المرتبطة بحق الإضراب، حيث وافقت على « تعديل جوهري » تقدمت به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتعلق بالمادة 24. يقترح التعديل حذف الفقرة الثانية التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم على العمال الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تضمن ممارسة حق الإضراب، وتحظر أي فعل يعرقلها.
كما وافقت الحكومة على تعديل آخر في المادة نفسها يقترح رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، والفقرة الأخيرة من المادة 9، والفقرة الأولى من…