احمد الطيب كود الرباط//
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، قبل قليل، الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقال نور الدين سليك، رئيس فريق UMT، في نقطة نظام قبيل انطلاق جلسة التصويت بمجلس المستشارين، بأن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب تكبيل للحق في الإضراب”. واتهم سليك، وزير الشغل بتدبير ملف قانون الاضراب دون الوصول الى توافق مع النقابات.
وقال سليك :”لم يتلزم وزير الشغل بتدبير هذا الملف من اجل الوصول الى التوافق.. امام الوضع لا يمكننا ان زكي الحكومة في هاته الممارسة لتكبيل هذا الحق”. وأضاف المتحدث :”حتى لا نزكي الحكومة.. قررنا الانسحاب لترك الحكومة تقوم بالدس على حقوق الشعب المغربي”.
من جانبهم، رفع مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، صور تحمل شعارات نقابية من قبيل “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول قانون الاضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”.
الوزير المكلف بقطاع الشغل دافع على النخسة الجديدة من مشروع قانون الاضراب، وضح بلي “هاد القانون هو قانون تنظيمي تأخر لأكثر من 60 سنة، يجب ان يخرج الى الوجود لأنه قانون يجب ان يضع قواعد واضحة”.