أفادت مصادر خاصة لموقع “الأول” عن وجود معمل سري في قلب مقاطعة سيدي مومن، مخصص لإنتاج “الصابون البلدي” باستخدام مواد وآليات تشكل تهديدًا جديًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويشتغل هذا المعمل، الذي يخالف كافة القوانين، في أحد الأحياء السكنية، حيث يتم استغلال محل مخصص لبيع مواد التنظيف في تصنيع الصابون.
ووفقًا للمعطيات والصور التي تحصل عليها الموقع، يظهر أن المعمل يعتمد على قنينات غاز ضخمة ومواد خطيرة في عملية الإنتاج، ما يضاعف من حجم المخاطر التي تهدد سلامة السكان.
ورغم أن السلطات المحلية كانت قد اتخذت قرارًا بإغلاق المعمل في وقت سابق، إلا أن هذا القرار لم يدم طويلًا، حيث أعيد فتح المعمل بعد فترة وجيزة ليعود للعمل بوتيرة أكبر وأكثر تهورًا.
وفي ظل هذه الأوضاع، طالبت الساكنة من الجهات المعنية بالتدخل العاجل، مؤكدين ضرورة القيام بمعاينة فورية للمعمل واتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
