ماذا بعد الإضراب العام؟!
في سياق تصاعد موجة الاستياء الشعبي العارم بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وما باتت تعرفه المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك من ارتفاع قياسي غير مسبوق وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء، واحتجاجا على تغول الحكومة وتماديها في تمرير مشاريع القوانين بالاعتماد فقط على أغلبيتها خارج أي منهجية للحوار الجاد والتفاوض المسؤول للوصول إلى توافق، ولاسيما بعد أن صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
لم تجد النقابات من سبيل…