أعرب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن «أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات التي قدمتها الفيدرالية بخصوص قانون الإضراب»، مؤكدًا على «رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية»، ومشيداً ب«موقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض» على هذا القانون الذي أثار نقاشا كبيرا قبل التصويت عليه.
كما دعا المجلس الوطني للمركزية النقابية (ف.دش) الحكومة إلى «الإسراع بإخراج قانون النقابات»، معتبرًا أن «هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية».وجدد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي احتضنت…
إقرأ الخبر من مصدره