أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
وأبرز السيد وهبي في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة…