أثارت الفاجعة التي شهدها قصر المؤتمرات بمراكش ليلة أمس الخميس 13 فبراير الجاري، موجة من الانتقادات الواسعة، بعدما كشفت الحادثة عن تهاون المؤسسة في التعامل مع الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال للتحضير لمجموعة من الملتقيات واللقاءات الدولية، والتي تبين أنها لا تضمن حقوق العمال ولا توفر لهم الحماية اللازمة، بعدما كشفت التحقيقات الاولية أن الضحايا لا يربطهم أي عقد شغل بالشركة ويشتغلون في « النوار ».
وأكدت مصادر مقربة من أسر المصابين، بأنهم لا يتوفرون على أي تأمين صحي أو تغطية صحية، مايثبت اشتغالهم خارج الاطار القانوني، واستغلالهم كـ »عطاشة »، الشيء الذي يعتبر فضيحة مدوية سيما أن قصر المؤتمرات يعد منصة لاستضافة أهم الفعاليات والتظاهرات الدولية، مما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في اختيار المتعاقدين، حيث من المفترض أن تتعامل هذه المؤسسات مع شركات ملتزمة بالقوانين، تضمن حقوق العمال وتحميهم في حال وقوع حوادث، بدلا من اللجوء إلى يد عاملة غير مهيكلة تعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر.
كما كشفت الواقعة عن غياب معايير السلامة داخل قصر المؤتمرات، وهو ما أكده ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذين كان حاضرا بقصر المؤتمرات تزامنا مع الحادث المفجع.
وأعرب بولعجول عن أسفه لغياب معايير السلامة داخل قصر المؤتمرات، وهو ما بدا واضحا خلال عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق، التي تمت بصعوبة بالغة، مما يطرح إشكالية كبرى حول مدى الالتزام بشروط السلامة المهنية داخل المنشآت التي تحتضن فعاليات دولية، ومدى مسؤولية الجهات المشرفة عن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.
أثارت الفاجعة التي شهدها قصر المؤتمرات بمراكش ليلة أمس الخميس 13 فبراير الجاري، موجة من الانتقادات الواسعة، بعدما كشفت الحادثة عن تهاون المؤسسة في التعامل مع الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال للتحضير لمجموعة من الملتقيات واللقاءات الدولية، والتي تبين أنها لا تضمن حقوق العمال ولا توفر لهم الحماية اللازمة، بعدما كشفت التحقيقات الاولية أن الضحايا لا يربطهم أي عقد شغل بالشركة ويشتغلون في « النوار ».
وأكدت مصادر مقربة من أسر المصابين، بأنهم لا يتوفرون على أي تأمين صحي أو تغطية صحية، مايثبت اشتغالهم خارج الاطار القانوني، واستغلالهم كـ »عطاشة »، الشيء الذي يعتبر فضيحة مدوية سيما أن قصر المؤتمرات يعد منصة لاستضافة أهم الفعاليات والتظاهرات الدولية، مما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في اختيار المتعاقدين، حيث من المفترض أن تتعامل هذه المؤسسات مع شركات ملتزمة بالقوانين، تضمن حقوق العمال وتحميهم في حال وقوع حوادث، بدلا من اللجوء إلى يد عاملة غير مهيكلة تعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر.
كما كشفت الواقعة عن غياب معايير السلامة داخل قصر المؤتمرات، وهو ما أكده ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذين كان حاضرا بقصر المؤتمرات تزامنا مع الحادث المفجع.
وأعرب بولعجول عن أسفه لغياب معايير السلامة داخل قصر المؤتمرات، وهو ما بدا واضحا خلال عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق، التي تمت بصعوبة بالغة، مما يطرح إشكالية كبرى حول مدى الالتزام بشروط السلامة المهنية داخل المنشآت التي تحتضن فعاليات دولية، ومدى مسؤولية الجهات المشرفة عن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.