مصطفى منجم
علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن المركز القضائي للدرك الملكي التابع لمنطقة بوسكورة، توصل بقرار من النيابة العامة يقضي بفتح بحث قضائي معمق في قضية سقي الأراضي الزراعية بإقليم النواصر بمياه الصرف الصحي.
وأضافت المصادر نفسها أن “عناصر الدرك الملكي ستباشر عملية البحث القضائي في بداية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى المزارعين وأصحاب الضيعات، بناءً على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
وكانت السلطات بباشوية أولاد صالح، قد شنت حملة ميدانية ضد المزارعين الذين يستعملون المياه العادمة في سقي الأراضي الفلاحية بالمنطقة، غير أن جميع الأشخاص المرتبطين بالموضوع لم يتم توقيفهم أو الاستماع إليهم من طرف عناصر الدرك الملكي حتى الآن.
وحسب الصور والمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن السلطات المحلية بمنطقة أولاد عامر حجزت آلات ضخ المياه العادمة، بالإضافة إلى عشرات قنينات الغاز الطبيعي المسال من الحجم الكبير.
وتم وضع المحجوزات التي توجد في قبضة السلطات الباشوية بالمحجز البلدي، وتحرير محاضر حول عملية المداهمة التي كانت متفرقة وفق شهادات أكدت صحتها مصادر موثوقة، حيث تشكل عملية السقي بالمياه العادمة خطرًا على صحة المواطنين.
