أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يتم إعداده من قبل وزارة العدل وحدها، بل شاركت فيه “عدة جهات”، مستغربا بعض الإجراءات التي يتم العمل بها في حق أناس “لم يرتكبوا أية جريمة”.
وانتقد وهبي، خلال مشاركته في يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يعرض حالياً على مجلس النواب، منح الشرطة صلاحية اعتقال أشخاص للتحقق من هوياتهم أو بسبب السكر العلني، دون أن يكونوا متورطين في أي مشاكل جنائية، مؤكدا أن التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة الأمن كان يجب أن يكون أولوية خلال صياغة النصوص.
وذكر المسؤول الحكومي أن المناقشات…