شهدت الدورة الثامنة للملتقى الوطني لليتيم، المنعقد اليوم السبت بالدار البيضاء، نقاشا حول حقوق الأطفال المتخلى عنهم، حيث طالب خبراء وفاعلون حقوقيون بضرورة اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب، معتبرين أن التشريعات الحالية لا تواكب التحولات المجتمعية ولا تحمي هؤلاء الأطفال من التمييز والوصم
عبّرت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال حريات، عن استيائها من غياب بيانات دقيقة حول عدد الأطفال المتخلى عنهم، معتبرة ذلك تقصيرا حكوميا يؤثر على قدرتهم في المطالبة بحقوقهم وأشارت إلى أن المادة 32 من الدستور تفرض على الدولة ضمان نفس الحقوق لجميع الأطفال بغض…
إقرأ الخبر من مصدره