نوه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بحسم الجهات القضائية المختصة في قضية “كازينو السعدي”، التي شغلت الرأي العام المراكشي والوطني. بعد تنفيذ العقوبات بحق المدانين، تم إيداعهم في السجن المحلي الأوداية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في محاربة الفساد.
وتساءل المرصد، وفق بلاغ، على خلفية نفس الملف حول الجهات التي فوتت على المجلس الجماعي لمراكش الفرصة لاسترجاع المبالغ المختلسة.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن المجلس لم يقم بدوره كمطالب مدني أمام القضاء الجنائي، وهو ما أدى إلى اقتصار الأحكام الصادرة على العقوبات الجنائية ضد المدانين، دون المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالجماعة.
وشدد المرصد على أن تحقيق العدالة لا يقتصر على عقاب المدانين فقط، بل يتطلب أيضا جبر الأضرار الناتجة عن الأفعال الجنائية. وقد كان من الممكن للمجلس الجماعي أن يطالب بتعويض الأضرار التي تعرضت لها الجماعة، لكن هذا لم يحدث بسبب غياب…