تقديم :
« شكل قرار رفع حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% في قانون المالية 2025 ، ارتياحا كبيرا لدى الجماعات الترابية بشتى أصنافها، بحيث تحظى عائدات هذه الضريبة لدى الوحدات الترابية بمكانة جد هامة خاصة القروية منها نظرا لما توفره لها من إمكانيات لتنزيل برامجها التنموية بسبب هشاشة مواردها الذاتية ».
في سياق إلحاحها الدائم إلى إنصاف المجال الترابي وتقوية أسسه، حاولت المؤسسة التنفيذية الدفاع بقوة عن الوحدات الترابية من خلال تضمين نقطتين إيجابيتين لها في القانون المالي السنوي لسنة 2025،…