يواجه المعتقلون السياسيون السابقون لمجموعة مراكش 1984، الذين كانوا ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا صعبًا، بسبب ضعف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها بعد سنوات من الخدمة في الوظيفة العمومية.
ويعاني هؤلاء المعتقلون، الذين تم إدماجهم في قطاعات التربية الوطنية، السياحة، والصناعة التقليدية بعد سلسلة من الاحتجاجات بين عامي 2001 و2003، من تقاعد هزيل لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي لحق بهم خلال فترة اعتقالهم التعسفي.
وعلى الرغم من إدماجهم الوظيفي، إلا أن هذا الإدماج لم يراعِ الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاعتقال، حيث لم يتم…