الأحداث
يعيش عدد من المقاولين الشباب في مدينة آسفي أوضاعًا صعبة تهدد مستقبل مشاريعهم، نتيجة رفض البنك الشعبي منحهم القروض التي يعولون عليها لدعم أنشطتهم. فرغم استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة، إلا أنهم يواجهون عراقيل إدارية ومصرفية تعيق حصولهم على التمويل اللازم، في تناقض واضح مع التوجيهات الملكية الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
●تعليمات ملكية معطلة ومماطلة مصرفية
في الوقت الذي شددت فيه التوجيهات الملكية على ضرورة دعم الشباب المقاول، يواجه هؤلاء في آسفي واقعًا مغايرًا يتمثل في بطء معالجة طلباتهم، ورفض غير مبرر لقروضهم، مما أدى إلى خسائر جسيمة لبعضهم وإغلاق مشاريع كانت تحمل آمالًا كبيرة.
وفي هذا السياق، أعرب أحد المتضررين عن استيائه قائلًا: “لسنا نطلب صدقة، بل نطالب بحقنا في القروض التي وعدتنا بها الدولة لدعم مشاريعنا. لقد استوفينا كل الشروط المطلوبة، لكننا نصطدم بتعنت البنك الشعبي، ما يهدد مستقبلنا المهني.”
●انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي
لا تقتصر تداعيات هذا الوضع على المقاولين أنفسهم فحسب، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد المحلي في آسفي، حيث تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأمام هذه العراقيل، يطالب المقاولون الشباب بتدخل الجهات المعنية، مثل بنك المغرب والسلطات المحلية، لضمان التزام المؤسسات البنكية بالتوجيهات الملكية وتسهيل ولوجهم إلى التمويل الضروري للحفاظ على مشاريعهم وإنجاحها.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل هذه العقبات تعرقل طموحات الشباب المقاول في آسفي؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الأزمة؟
Tags :البنك الشعبيالمقاولينهيئة التحرير19 فبراير، 2025
إقرأ الخبر من مصدره