كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن عدد طلبة التكوين المهني المتدربات والمتدربين المستفيدين من المنحة الدراسية برسم 2023-2024 بلغ أكثر من 29.678 مستفيدة، بغلاف مالي 140 مليون درهم، مقابل 29.586 برسم سنة 2022-2023.
وأشار المسؤول الحكومي في جواب له عن سؤال كتابي حول تأخر صرف منحة طلبة التكوين المهني، وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذه السنة إلى أكثر من 30.000 بعد استكمال معالجة باقي الملفات المتعثرة.
وفي هذا الصدد، أكد يونس سكوري أن 47% من الممنوحين، أي ما يقدر في 14.030 متدربة ومتدرب، استفادوا من منحة كاملة وهو ما يعادل 6334 درهما خلال السنة في حين استفاد 53 15.648 متدربة ومتدرب بنصف منحة بمبلغ 3167 درهم في السنة.
وحسب مستوى التكوين، سجل الوزير أن عدد المستفيدين من المنحة الدراسية هذه السنة، بمستوى التقني المتخصص بلغ 28.303 متدربة ومتدربا وهو ما يمثل 95% من عدد المستفيدين، وفقط 1375 متدربة ومتدربا بمستوى التقني، أي 5 بالمئة من عدد المستفيدين.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جوابه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه ومنذ الشروع في العمل بنظام المنح الدراسية بالتكوين المهني، قامت الوزارة بصرف 191 ألفا و641 منحة دراسية بغلاف مالي يناهز 822.3 مليون درهم.
وبخصوص المسطرة المتبعة في تدبير عملية صرف المنح الدراسية، قال سكوري أنه كانت تتم وفق معالجة يدوية نظرا لعدم توفر نظام معلوماتي يسمح للوزارة بالولوج إلى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل القطاعات المكونة، مشيرا إلى أنه وبغية تسريع وتيرة صرف المنح لفائدة المتدربات والمتدربين المستحقين، وتجاوز التعقيدات الإدارية والمساطر الحالية التي تتسم بالبطء، أعدت الوزارة مشروعا متكاملا، يرتكز حول نقاط عدة.
وتتمثل هذه النقاط، بحسب جواب الوزير، في تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.17.408 بتاريخ 4 غشت 2017 المذكور أعلاه بغاية إسناد تدبير صرف المنحة الدراسية للوزارة، مع تمكينها من اللجوء إلى طلب مساعدات تقنية من الهيئات التي تتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال وإحداث بنية إدارية بالإدارة المركزية للوزارة تتكلف بتدبير ملف المنحة الدراسية.
كما تسعى الوزارة لتحديد إجراءات وتواريخ التسجيل والانطلاق الفعلي للتكوين، “على اعتبار أن هذه الأمور لا تؤثر فقط على صرف المنحة الدراسية، وإنما تهم أيضا تأمين استكمال مدة التكوين اللازمة لاكتساب الكفاءات المقررة ببرامج التكوين، وبالتالي ضمان جودة التكوين الملقن بمختلف مؤسسات التكوين، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على كفاءة ومهارات خريجي التكوين المهني”.
وأكد أن الوزارة تحث القطاعات والهيئات المكونة على رقمنة إجراءات التسجيل بمؤسسات التكوين التابعة لها، وكذا اعتماد نظام معلوماتي يسمح للوزارة بالولوج إلى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل القطاعات والهيئات المكونة للحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيل المتدربين وتتبع مسارهم التكويني.
وأفاد أنه ابتداء من الموسم التكويني 2017-2018 تم تخصيص منحة دراسية لفائدة بعض متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، وذلك بنفس شروط الاستحقاق الاجتماعي وآليات المنحة المخصصة لطلبة التعليم العالي.
وتتمثل هذه الشروط في تقديم التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا لطلبات الاستفادة من المنحة المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”، ودراسة الطلبات من طرف اللجان الإقليمية للمنح، بناء على دخل آباء وأولياء التلاميذ المصرح به لدى إدارة الضرائب وكذا الدخل غير الخاضع للضريبة على الدخل.