كود الرباط//
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الجدل حول المادة 3 من المسطرة الجنائية، هو حق أريد به باطل، في إشارة إلى حق جمعيات حماة المال العام في رفع شكايات اختلاس وتبديد أموال عمومية ضد المسؤولين.
وأوضح وهبي، خلال لقاء يوم أمس بمقر التقدم والاشتراكية، بأن عدد الوشايات حول اختلاس وتبديد الأموال بلغ 259 وشاية، يوجد ضمنها 132 قيد البحث، و5 في طور المحاكمة، و8 قيد التحقيق8، القرار النهائي 2، الحفظ 112.
وشدد وهبي، بلي كيوقع هو ملي كتحط الوشاية كادوز 4 سنين عند الأمن وعام فحالة سراح، السياسي كيتحرق سياسيا ويخلي الشأن العام والرأي العام كيهضر عليه، وف الأخير كيخرج بريء.
وأكد وهبي بلي خص نوقفو هاد الضياع ديال الوقت، خصوصا وانه عندنا مؤسسات تشتغل بحال المجلس الاعلى للحسابات.
وتابع وهبي :”الذي يكتب شكاية لا يقدم وسائل الاثبات، فقط، وكيخلي الوكيل الملك يبحث عن وسائل الاثبات اي كيقلب على الجرائم ضد للي كيسير الشأن العام، وهنا كيصورو كاع البرلمانيين كاع شفارة، بحال المال العام ساهل”.
وهضر وهبي على صورة السياسي ف تدبير الشأن المال، وقال “واخا تجيب لي ملاك يسير الجماعة، عرفتي شحال ديال القوانين كاطبق وشحال ديال النصوص”.
وأفاد وهبي أن مجموعة الشكايات في اختلاس وتبديد المال العام، بلغ 106 شكايات قيد البحث 61 وقيد المحاكمة 8 وقيد التحقيق 6 والحفظ 31 والقرار النهائي لا شيء.
وأكد وزير العدل بلي هاد الوشايات وسيلة باش المواطن ميدخلش للسياسة ويخليو مسؤولين ميترشحوش.