الصحيفة – حمزة المتيوي
لا يبدو أن أزمة المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، مُشرفة على نهايتها، وذلك بعدما قررت القاهرة تعليق الإجراءات المتعلقة بفحص الصادرات الموجهة إلى المملكة، في ظل قرار الرباط عدم السماح بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي المغربية، كردٍ على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر.
وأعلن المغرب اتخاذ إجراءات اقتصادية على مصر بشكل علني، للمرة الثانية في غضون أقل من 4 سنوات، ومرة أخرى تكون كلمة السر في الأزمة هي السيارات المُصنعة بالمملكة، والتي عرقلت القاهرة وصولها إلى أسواقها الداخلية، وهو ما يُذكر بخطوة مماثلة…