تعيش فرنسا ماكرون، أوضاعا اقتصادية صعبة، بسبب سياسة حكومته، التي أدخلت البلاد لنفق مظلم، حيث سجّل الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من السنة الجارية، نسبة نمو ضعيفة للغاية لا تتجاوز 0,2 بالمائة، في المقابل بلغت نسبة التضخم مستويات قياسية.
وبحسبب تقارير إعلامية فرنسية، فقد حقق الاقتصاد الفرنسي، قفزة بنسبة 0,5 بالمائة خلال فصل الربيع مستفيدا من النمو المسجل في إنتاج الخدمات، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فيما عرف معدل التضخم ارتفاعا حادا ليبلغ 6,2 بالمائة، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وحسب نفس المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فلن يكون الربع الأخير من السنة أحسن حالا، حيث يتوقع أن لا يتجاوز معدل النمو خلال السنة الجارية 2,6 بالمائة.
وعرفت القدرة الشرائية للمواطنين الفرنسيين، تدهورا كبيرا، حيث انخفض المؤشر الذي يكشف القوة الشرائية الفردية، من 1,8 خلال الربع الأول من السنة إلى 1,2 في الربع الثاني، الأمر الذي يعكس لجوء الأسر الفرنسية إلى التقشف والاقتصاد، حيث تشير توقعات المعهد الوطني للإحصاء تسجيل ارتفاع في معدل الإدخار بحلول نهاية سنة 2022.
وأظهرت بيانات إحصائية أن نفقات الفرنسيين الاستهلاكية عرفت انخفاضا فيما يتعلق بالإقبال على خدمات المطاعم والفنادق، صيف السنة الجارية، حيث قدر هذا الانخفاض بـ12,7 بالمائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية.