وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن ملف هدم مشروع سكني بمدينة تمارة.
وذكرت التامني، ضمن السؤال الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أن ”عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع احتجاجات اجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم”.
وتابعت التامني: ”هذا الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، بسبب المضاربات العقارية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.
وأفادت المتحدثة ضمن ذات الوثيقة، أنه “رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها”، متسائلة في هذا الإطار عن المسؤول على هذا الوضع”.
ومن أجل ذلك، طالبت النائبة ذاتها وزيرة التعمير بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات، وما إن كانت تنوي التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم”.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
