خلّف قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي عمّمته على مراكز محاربة الإدمان، صدمة كبيرة وسط المهنيين، بسبب الانعكاسات الوخيمة للخطوة، على مجموعة من البرامج الصحية الوطنية.
ودفع القرار الذي خلف استياء واستنكارا وسط مهنيي الصحة، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال لوزير الصحة، أمين التهراوي، حول مخزون دواء الميثادون وأساليب تدبير النقص فيه.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن استقراء بيان الجمعيات المدنية الفاعلة في مجال الحق في الصحة العامة، يوضح أن الوزارة، قامت بـ”تقليص جرعات دواء…