الخط :
A-
A+
كشف التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة أن هذه الأخيرة تلقت خلال سنة 2023 ما مجموعه 3643 طلبا تتعلق بقضايا الطرد من بيت الزوجية، حيث تقدمت الزوجات بـ 3418 طلبا، مقابل 225 طلبا من الأزواج.
وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه موقع “برلمان.كوم” أن السلطات القضائية قامت بملاحقة 2003 أشخاص في هذه القضايا، بينما بلغ عدد حالات الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية 351 قضية، أسفرت عن متابعة 225 شخصًا.
وأبرز التقرير أن عدد القضايا المرتبطة بالطرد من بيت الزوجية سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022، حيث ارتفعت بنسبة 45%، في حين شهدت جنحة الامتناع عن إرجاع الزوج (ة) المطرود (ة) زيادة بنسبة 28%.
ويعكس هذا الارتفاع تزايد حالات الخلافات الزوجية التي تصل إلى القضاء، مما يعزز أهمية دور النيابة العامة في معالجة هذه القضايا والحد من تداعياتها الاجتماعية والقانونية.
وفيما يتعلق بحالات الإرجاع التي أشرفت عليها النيابات العامة، فقد بلغت 2079 حالة، منها 713 حالة تم تنفيذها مع إجراء صلح بين الزوجين، مما يؤكد البعد الاجتماعي الذي تضطلع به النيابة العامة في هذه المسطرة.
وفي المقابل، تقرر حفظ 1164 حالة، إما لعدم توفر الشروط القانونية للمتابعة أو لأسباب أخرى مرتبطة بظروف القضايا المطروحة.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تعمل، في إطار تفعيل أحكام المادة 53 من مدونة الأسرة، على إعادة الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، مع ضمان أمنه وحمايته من أي تهديد.
ويندرج هذا الإجراء ضمن مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي وفر آليات قانونية جديدة تتيح للنيابة العامة التدخل بفعالية للحفاظ على الاستقرار الأسري وضمان حقوق الطرف المتضرر.