في حكم قضائي صارم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حكما بالسجن عشر سنوات نافذة في حق رجل مسن في الثمانينات، بعد إدانته بتهمة تزوير أوراق نقدية متداولة وطنياً واستعمالها، في واحدة من أخطر قضايا تزييف العملة بالمغرب.
وتعود خيوط هذه القضية إلى 22 يوليوز الماضي، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط من ضبط المتهم متلبسًا بحيازة أوراق مالية مزورة، حيث كان يستغل تقدمه في السن للإفلات من الشبهات، مستهدفًا تجار الأسواق الشعبية عبر اقتناء السلع بأموال مزورة ثم إعادة بيعها لجني أرباح…