عاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى انتقاد قرار سحب مشروع القانون المتعلق بمحاربة احتلال الملك العمومية على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه.
وسجل الفريق البرلماني ضمن سؤال شفوي موجه لوزير التجهيز والماء نزار بركة، و حمل توقيع مليكة الزخنيني ومحمد بركان وعويشة زلفى ونور الدين ايت الحاج، أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعمتها إلى سحبه.
واعتبر الفريق الاشتراكي، أن سحب المشروع من طرف الحكومة، يعد تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد واقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للاغراض المرخص بها.
وتابع المصدر ذاته، “هو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية.
وأكد الفريق النيابي للوردة، أن وضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني، يعتبر من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، متسائلا في السياق نفسه عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.