إن القسم الذي أداه السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب حول عزمه عدم إدخال أي تعديل على المادة 3 من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لا يستهدف به جمعيات حماية المال العام كما يتوهم البعض ، بل يستهدف القضاء ممثلا في النيابة العامة و قضاة التحقيق. فجمعيات حماية المال لم تكن لها أصلا الصلاحية لمتابعة مرتكبي الجرائم التي تطال المال العام بل كل ما كانت تتوفر عليه هو حق تقديم الشكايات بشأنها إلى النيابة العامة المختصة التي لها أن تفتح بشأنها بحثا تمهيديا أو تقوم بحفظها دون إجراء أي بحث. أي أن المادة 3 من المشروع لم تتنزع من…