اعتبر عبدالرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قضاة المحكمة الدستروية، بذلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإنقاذه من عيب “عدم الدستورية”.
وقال اسليمي في مقال نشره على موقع “بناصا”، إن قضاة المحكمة، “كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع…