بلبريس – ليلى صبحي
أثار موقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية موجة من الانتقادات، بعدما عبّر عن رفضه القاطع لأي تعديل على هذه المادة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 11 مارس 2025.
واعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام أن هذه التصريحات تعكس نية واضحة لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا نهب المال العام.
ورأت المنظمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 14 مارس، أن توجه وزارة العدل في هذا الملف…