في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أقدمت السلطات الجزائرية على اعتقال 1410 شخصًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2024، متهمةً إياهم بالترويج لمحتويات مخلة بالأخلاق، ونشر الفضائح، والعري، والتفاهة، وذلك في إطار حملة وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي ومحاربة الانحراف الأخلاقي في الفضاء السيبراني.
ووفقًا للجهات الرسمية، فإن هؤلاء النشطاء يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لنشر بثوث مباشرة ذات محتوى مثير للجدل، بحثًا عن ملايين المشاهدات، مما يدر عليهم مداخيل مالية من الخارج، وهو ما تعتبره السلطات الجزائرية تهديدًا للقيم المجتمعية ومحاولة…