تشهد غالبية المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منذ أشهر، مما يمس القدرة الشرائية للمغاربة الذين ضاقوا ذرعا في ظل الأزمة الاقتصادية والمناخية.
ويعد ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي وصل ثمنها إلى 80 درهم بعدما لم تكن تتجاوز 45 درهم للتر الواحد، من بين الزيادات التي تفرض على المغاربة اليوم بدون أي حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، كشف كمال بن خالد، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن مضاربات خطيرة وتلاعبات في سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون.
وأوضح المتحدث في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء 1 نونبر، بمجلس المستشارين أن عدد من الفاعلين في القطاع يتلاعبون في جودة الزيوت عبر خلطها بمواد كيماوية.
وأضاف قائلا: “لي كيتقي الله كيخلط الزيت مع الزيت”، مسترسلا أن الإشكال اليوم يكمن في كون هذه التلاعبات مرفوقة بارتفاع الأسعار دون أي مراقبة.
وطالب البرلماني من الوزير ضرورة تكوين لجنة وزارية لمراقبة هذه المضاربات والعمل على الحد من ارتفاعها الذي وصل إلى 80 درهم و60، مردفا “ومعروفة المناطق التي تشهد هذه المضاربات فقط يجب التحرك”.
ويذكر أن العديد من الفاعلين في عدد من القطاعات الإنتاجية للمواد الاستهلاكية رفعت أسعارها تحت مبررات واهية، بحيث أصبح الجميع يختبئ وراء السياق الدول وارتفاع أسعار المحروقات وكذا الجفاف.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره