أثارت قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية بالمغرب.
ففي حين بررت الوزارة هذه الإعفاءات بأنها تأتي في إطار “تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة الجيدة”، يرى العديد من الفاعلين أن القرارات تفتقر إلى الشفافية وتطرح تساؤلات جوهرية حول المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ هذه الخطوة.
وحسب بيان الوزارة، فإن الإعفاءات تمت بناءً على “تقييم أداء هؤلاء المسؤولين بالتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. غير أن هذه التبريرات لم…