استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرار إعفاء مجموعة من المديرين الإقليميين، معتبرةً أنه تم “دون معايير واضحة”، ومطالبةً بضرورة ضمان شفافية التقييم ونزاهة عملية إسناد المسؤوليات.
وفي بيان لها، أعربت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، عن رفضها للطريقة المفاجئة التي تم بها إعفاء عدد من المديرين، رغم مسارهم المهني المتميز، في حين تم الإبقاء على آخرين أثيرت حولهم شبهات وانتقادات موثقة بتقارير رسمية.
كما عبّرت الجامعة عن تضامنها المطلق مع المسؤولين الذين شملهم قرار الإعفاء وما لحقهم من ضرر مهني ومعنوي، متسائلة عن المعايير المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات، وكيفية تعويض المعفيين.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحصين المرفق التربوي من أي استغلال سياسي أو نقابي، مشددة على احتفاظها بحقها في خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مصداقية المدرسة العمومية.
وقد أثار قرار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، القاضي بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا، جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والرأي العام، حيث تباينت التحليلات حول أسباب وخلفيات هذا القرار المفاجئ.
وكشفت بعض المصادر أن الوزير أبلغ جميع المسؤولين المعنيين بقرارات الإعفاء عبر البريد الإلكتروني، مما زاد من حدة الجدل حول طريقة تدبير هذه العملية.