في قرار يُعد ضربة قوية للنظام الجزائري، رفضت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس، اليوم الأربعاء 19 مارس، طلب الجزائر بتسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد، لتُغلق بذلك الملف بصفة نهائية، رغم الضغوط الجزائرية المتواصلة.
وبررت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن تسليم بوشوارب قد يشكل تهديدًا خطيرًا على صحته، مشيرة إلى أن هذا القرار يتماشى مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 2019.
إخفاق دبلوماسي جديد للجزائر
ورغم أن الجزائر تقدمت بـ ستة…