العرائش نيوز:
بقلم: أبو التوأم
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القضائي الذي فاجأ الجميع مفاده مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
وحسب المهتمين في القانون، فإن هذا الحكم لم يكن صائبا فيما قضى به من إدانة على اعتبار أن الفصل 547 من القانون الجنائي يشترط لقيام جنحة خيانة الأمانة أن يتم فعل الاختلاس أو تبديد الملك، بينما وقائع الملف تؤكد أن المعدات التي تم نقلها من المستودع لم يتم لا اختلاسها ولا تبديده، وإنما تم…