دانة واسعة أعقبت القرار الصادر مساء أمس الخميس عن الجزائر، والقاضي بطرد نائب القنصل المغربي، خليد الشيحاني، مع إلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
في هذا الصدد، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما صدر عن السلطات الجزائرية “انتهاكا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية”، قائلة إن القرار “يزيد من تعميق الخلافات ويقوض الفرص المتاحة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية”.
وترى الرابطة، ضمن بلاغ توصلت به “الأيام 24″، أن في القرار “استهدافا غير مبرر للشخص المعني، ويُعد خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة”.
كما يمثل ذلك، يضيف البلاغ، “خطأ دبلوماسيا جسيما، لن تقتصر تداعياته على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي “تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد على الموقف العدائي الذي تتبناه تجاه المملكة المغربية”.
وجردت الهيئة الحقوقية عددا من القرارات العدائية الجزائرية المماثلة، من بينها طرد المواطنين المغاربة بشكل جماعي من الجزائر، وإغلاق الحدود الذي استمر لفترة طويلة وأثر سلبا على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن الدعم المستمر لجبهة “البوليساريو”، مقابل الدعوات المتكررة للملك محمد السادس إلى فتح باب الحوار مع الجزائر.
تبعا لذلك، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر”، مع “ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وبناء جسور التعاون بين البلدين، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي”.