أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة اعتمدت في جولات الحوار الاجتماعي على مقاربة جديدة مع النقابات، عنوانها الصراحة والوضوح، مشيدا بالدور الكبير التي تلعبه المركزيات النقابية في تأطير الشغيلة وتحسين وضعيتها الاجتماعية.
ونوه أخنوش في حوار مع موقع “هسبريس”، الخميس 3 نونبر، بالتعاطي الإيجابي للحكومة مع مجموعة من الملفات المؤجلة، وتفهمها لمطالب شركائها الاجتماعيين، غير أن الدولة لا يمكنها تقديم سوى ما هو في حدود إمكانياتها.
واسترسل رئيس الحكومة بالقول “… خلال هذه السنة قمنا مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين بمجهود كبير، مأسسنا الحوار الاجتماعي، وجلسنا معهم للإستماع لمقترحاتهم في جولتين هذه السنة، علما أن الجولة الأخيرة كانت قبل الإعداد لمشروع قانون المالية”.
وأثمرت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، التوقيع على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022، الذي حمل حزمة من الإجراءات الإيجابية، الرامية لتحسين مستوى عيش الطبقة العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.
وأفضى الاتفاق إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق على زيادة إضافية بنسبة +5٪ سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3,200 درهم سنويا. كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.
كما قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وخلصت المشاورات، خلال الجولة الثانية من الحوار، إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن هذا الإجراء من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.