وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول “مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير”.
وقال حموني في سؤاله إن ” العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، يشتكون من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.
وأضاف أنه “إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصا…