أثار اعتماد خريطة جديدة للمغرب داخل قاعة اللجنة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جدلاً سياسياً واسعاً في الأوساط البرلمانية بباريس، وذلك بعد أن تبين أن الخريطة المعروضة تُظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة، دون الإشارة إلى الحدود المتنازع عليها.
هذا التعديل، الذي تم دون إعلان رسمي، يأتي بعد أشهر من إصدار وزارة الخارجية الفرنسية في نوفمبر 2024 لخريطة مماثلة خالية من الخط الفاصل، وهو ما يؤشر، في نظر عدد من المتابعين، إلى تحول دبلوماسي فعلي في موقف باريس من قضية الصحراء المغربية.
احتجاجات داخل البرلمان…