قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 الدخول في إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ما اعتبرته التنسيقية تراجعًا من وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحوار القطاعي، خاصة تلك التي تم التوصل إليها في الجلسة الأخيرة بتاريخ 9 يناير 2025.
وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة والحكومة تتحملان كامل المسؤولية عن الأوضاع التي قد تترتب على هذا التصعيد، بسبب إصرارهما على تعطيل الإنصاف وتقديم وعود غير واقعية.
كما جدد الأساتذة مطالبهم بخصوص الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 من خريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي، وجبر الضرر لجميع المتضررين من دون أي مقايضة أو تراجع عن الاتفاقات السابقة.
ودعا الأساتذة كافة الإطارات النقابية إلى مساندة مطالبهم، معلنين رفضهم لأي حل لا يتوافق مع ملفهم المطلبي العادل.
كما أكدت التنسيقية على موقفها المعارض بشدة لبنود القانون التنظيمي للإضراب الجديد، معتبرة أن هذه البنود تهدف إلى تقييد حق الإضراب وتحويله إلى أداة في يد المشغل، مع محاولة فاشلة لشرعنة القمع.
وشهدت الأسابيع الماضية صدور العديد من البيانات من التنسيقيات والنقابات التعليمية التي نددت بما وصفته بـ التراجع المستمر من الوزارة الوصية عن الوعود السابقة خلال مناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. وتوترت الأوضاع بعد أن أعلنت وزارة محمد سعد برادة عن رفض قطاعات حكومية (مثل وزارتي المالية والوظيفة العمومية) لمطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين.
ووصل الحوار إلى نفق مسدود، ما دفع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى إعلان تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، كإجراء إنذاري لحين تصحيح منهجية العمل. ونتيجة لذلك، أعلنت النقابات التعليمية العودة للاحتجاجات بشكل رسمي، مع تحديد برنامج تصعيدي في الأيام القادمة.