وجّه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يستفسر فيه عن مدى قانونية وصحة بعض محاضر مخالفات السير، خصوصا تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة، وإخفاء بعض رجال الأمن والمراقبة لتمويه السائقين.
ونقل حموني في سؤاله معاناة المواطنين من “ممارسات يعتبرونها انتهاكا لأحكام مدونة السير، وهو ما أدى إلى نشوب نزاعات قانونية وصلت إلى المحاكم”، مشيرا إلى أن “مراقبة صحة الوثائق وتسجيل المخالفات، خاصة المتعلقة بالسرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، هي من اختصاص الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وفقًا للقانون”.
وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن “وضع الرادارات المتنقلة دون إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى اختباء بعض رجال الأمن في أماكن معينة بهدف مفاجأة السائقين، سجل بعض المخالفات، مما أسفر عن نزاعات قضائية وحكمت المحاكم ببطلان عدد من محاضر المخالفات بسبب مخالفتها للقانون”.
وأشار حموني إلى استخدام تطبيقات التراسل الفوري لتوثيق المخالفات، أو تحرير محاضر من قبل أعوان غير الذين شهدوا المخالفة، وهو ما يزيد من الطعن في قانونية الإجراءات، داعيا إلى تجنب المنازعات القانونية الناجمة عن التفسير الخاطئ أو التجاوز في تطبيق بعض النصوص القانونية من قبل الأعوان أو السائقين.
كما دعا حموني وزير النقل إلى الكشف عن مدى قانونية المحاضر التي يحررها ضباط وأعوان المراقبة باستخدام الرادارات المتنقلة في الأماكن السرية، وكذلك التدابير التي يمكن اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المعنية، لتجنب إساءة استخدام بعض النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة المخالفات.