شدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال، على ضرورة الزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة.
والتمس المكتب النقابي في بيان له من الرئيسة المديرة العامة التدخل العاجل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية…