أصدر “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بيانًا عبّر من خلاله عن متابعته بانشغال بالغ لحملة التضييق التي تطال المواطنة “حورية الورطيطي”، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: D5965، والقاطنة بـ: عمارة لشبونة، زنقة تارودانت، الشقة 19، المدينة الجديدة بمكناس، وذلك على خلفية نزاع عقاري مع مجموعة من الأطراف، والذي لا يزال إلى غاية اليوم موضوع إجراءات قانونية جارية أمام الجهات القضائية بمكناس، حيث أضحت قضية هذه الأخيرة تشهد جملة من التطورات التي أضرت بمصالح المعنية على جل المستويات والأصعدة، إذ باتت المتضررة تعاني بشكل يومي من أزمة بحث مرير من أجل الإنصاف، في ظل تشعب صراعها مع الجهات المشتكى بها، إذ لم تجد المشتكية بدًّا من سلوك عدة مساطر سعيًا لاسترجاع حقوقها المكفولة قانونًا على حد تعبيرها.
وتبعًا لذلك، طالب “مركز عدالة لحقوق الإنسان” الجهات القضائية بمكناس بفتح تحقيق بشأن عدد من القضايا التي تخص المواطنة “حورية…