نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت حول تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خصص لمناقشة مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام وحضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، شكل فرصة لإطلاع جميع المسؤولين على المقتضيات القانونية ذات الصلة، وكذا مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل هذا القانون في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئ الظروف الملائمة قبل تاريخ 22 غشت 2025 المحدد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأضاف أن هذا اليوم الدراسي يعد اجتماعا تحضيريا ستتبعه اجتماعات أخرى، إضافة إلى دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين حول القانون الجديد…