من جديد ، أصدرت اليوم الثلاثاء، 21 أبريل 2025, المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، حكمها بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر ، المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية ، منذ 21 مارس 2016, وذلك بعد خوصصتها العمياء واغراقها في الديون وتوقيف تكرير البترول وتوزيعه نهائيا .
وإن كانت السلطة القضائية ، ما زالت متشبثة بأمل الإحياء لشركة سامير وتتفادى المرور لتفكيك الأصول وبيع المصفاة في سوق المتلاشيات، فإلى متى ، ستبقى السلطة التنفيذية، في موقفها السلبي، من الخسائر الفظيعة التي ضربت المغرب و المغاربة من جراء إطفاء أفران شركة سامير ، ويتواصل تلاشي الأصول…