كشفت مصادر مطلعة من جنوب الجزائر أن مواطنين اثنين من منطقة الساحل أصبحا مؤخرا عضوين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري، في ظروف أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات في إفريقيا ودول الساحل.
ويتعلق الأمر بكل من بوجمعة زناني المنحدر من النيجر، وناجي عبد الكريم، ذي الأصول المالية، واللذين حصلا على الجنسية الجزائرية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتحديدا 13 مليار سنتيم جزائري للفرد.
ووفق وسائل إعلام مالية، فإن عملية بيع الجنسيات الجزائرية تتم على نطاق واسع بإشراف الجنرال محمد عجرود قائد المنطقة العسكرية السادسة بتنمراست، الذي يحتكر ملفات تجنيس الأجانب، وسط اتهامات بتورطه في شبكات تهريب الوقود والذهب والمخدرات الصلبة والأسلحة والأدوية القديمة والاتجار في البشر (الهجرة السرية) عبر الحدود الجنوبية.
في السياق ذاته، لا تزال مشكلة التوزيع الديمغرافي قائمة، حيث يرفض العديد من الجزائريين من منطقة التل (الشمال) الانتقال إلى الجنوب بسبب الظروف المناخية القاسية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تلك المناطق. 80% من سكان الجزائر يسكن في الشمال مقابل 2% فقط في الجنوب و18% موزعة على باقي المناطق.
ويلعب البوليساريو دورا مهما في استقطاب زعماء شبكات التهريب مقابل الجنسية وكذلك أعضاء من الجماعات الإرهابية كجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها أك عياد غالي وكذلك داعش في الصحراء الكبرى، وتنظيم ماسينا الفولاني قرب الحدود مع موريتانيا. وهي كلها أنظمة تتغذى بريع البوليساريو والقادة العسكريين الجزائريين في الجنوب.