جريدة البديل السياسيي
تصدرت المادة الأولى من مشروع قانون مهنة المحاماة لائحة النقط الخلافية في الاجتماع الذي عقده صباح أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحمل وهبي في حقيبته نص المادة التي سبق وأن قال بأنها جاءت من “جهات أخرى” غير الوزارة، وهو النص الذي يفتح الباب لترحيل المحاميين من الجسم القضائي.
ولقي هذا المقتضى معارضة شديدة خاصة بعد أن تم اقتراح الحديث عن مكونات العدالة، وهو ما اعتبره عدد من أصحاب البذلة السوداء “صيغة ملتوية” تنطوي على سعي صريح للمس بمكتسب تاريخي معمول به في عدد من الدول الديموقراطية عبر عزل المحاميين…