في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المرتبط بحمل السلاح الأبيض في الشارع العام، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه حكومي حاسم نحو تشديد العقوبات القانونية ومراجعة النصوص الزجرية ذات الصلة.
وهبي أوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة، يتضمن تعديلات صارمة، من ضمنها تعديل المادة 303 مكرر وتوسيع مفهوم السلاح، ليشمل كافة الأدوات والوسائل القاطعة أو الواخزة أو الخانقة، مهما كانت طبيعتها. وقال الوزير بلغة حازمة: “لا معنى لأن يتجول مواطن في الشارع…