الأحداث إدريس محراش
يشهد قطاع التعليم في جهة مراكش آسفي حراكا نقابيا متصاعدا حيث أصدر كل من التنسيق النقابي لإقليم اليوسفية وآسفي وشيشاوة و التنسيق النقابي الجهوي لجهة مراكش آسفي بيانات قوية تطالب بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية ومعالجة الاختلالات التي تعيق أداء المؤسسات التعليمية.
هذه البيانات تأتي في سياق التعبير عن استياء العاملين في القطاع من السياسات الحالية التي تهدد جودة التعليم وتفاقم معاناة الأطر التربوية والإدارية.
وتركز هذه البيانات الصادرة عن التنسيقيات النقابية على مجموعة من المطالب الأساسية التي تعبر عن تطلعات الشغيلة التعليمية أبرزها:
1.تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية: من خلال تسوية ملفات الترقية المتأخرة وضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية وفق القانون الأساسي.
2.تحسين ظروف العمل : عبر تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتوفير بيئة عمل مناسبة تحترم فيها كرامة العاملين
3. رفض السياسات التهميشية : التي تُقصي النقابات من المشاركة في تدبير الشأن التعليمي وتُعطل الحوار الاجتماعي.
4. ضمان الشفافية في تدبير الموارد البشرية: بما يشمل التوظيف والتعيين والترقيات، مع الحد من الانتقائية والقرارات العشوائية.
5. تفعيل الاتفاقيات السابقة : خاصة تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية للأطر التعليمية، والتي لم يتم تنفيذها رغم مرور سنوات على توقيعها.
وتجدر الاشارة ان بيان التنسيق النقابي الجهوي أكد على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة المشاكل التي تُعاني منها الشغيلة التعليمية في الجهة مشددا على أهمية:
– فتح باب الحوار الجاد مع الوزارة الوصية لمعالجة الملفات العالقة.
– تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 4 مايو 2025 أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، للتعبير عن رفض التماطل الإداري في الاستجابة للمطالب.
– التصدي للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطر التعليمية والتي تُهدد سلامتهم المهنية والنفسية.
من جهته ركز بيان التنسيق النقابي الإقليمي لإقليم اليوسفية واسفي وشيشاوة على المشاكل المحلية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في هذه الأقاليم حيث أشار إلى غياب التعاطي الإيجابي مع ملفات الشغيلة التعليمية، مما يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع والتستر على المعطيات المتعلقة بالشأن التعليمي، في انتهاك لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة المكفول دستوريا وتجميد قرارات اللجان الإقليمية وعدم تنفيذها بشكل فعّال مما يعطل مشاريع الإصلاح التربوي. وكذا التلاعب في تدبير الموارد البشرية مما يؤثر سلبا على توزيع المناصب والوظائف داخل المؤسسات التعليمية.
والجدير بالذكر فإن هذه البيانات النقابية تبرز مدى استياء الشغيلة التعليمية من الوضع الحالي، حيث تعتبر هذه التحركات فرصة لتوحيد الجهود بين النقابات المختلفة للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح السياسات التعليمية بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية وتحسين جودة التعليم.
هيئة التحرير29 أبريل، 2025
إقرأ الخبر من مصدره