انتفضت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ضد جمعيات هيئآت المحامين بالمغرب، معتبرة أن موقفها بخصوص المقتضيات القانونية “غير العادلة” في مشروع قانون المالية لسنة 2023 “لا يرق إلى طموحات المحاميات والمحامين”.
وأدانت الفيدرالية في بلاغ لها، ما تضمنه بيان جمعيات هيئآت المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 5 نونبر الجاري، مشددة على أنه “لا يرق إلى طموحات المحاميات والمحامين ولا ينسجم مع الغضب الذي يعتمل صدورهم جراء التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها منظومة العدالة بشكل عام ومهنة المحاماة بشكل خاص”.
ودعا البلاغ ذاته، هيئات المحامين بالمغرب لاتخاذ قرار التوقف التام والشامل عن العمل بالمحاكم ومقاطعة جميع الجلسات والإجراء ات ابتداء من يوم الإثنين 7 نونبر الجاري، إلى حين تحقيق مطالب للمحامين بالمغرب، معلنة خوض اعتصام يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 نونبر الجاري بكافة محاكم المملكة.
وأكدت فيدرالية المحامون الشباب، أن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قررت تنظيم وقفت احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام مؤسسة البرلمان، للإحتجاج على المقتضيات القانونية “غير العادلة” في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومن أجل سحب مسودة قانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية والحفاظ على مكسب تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب.
من جهة أخرى، أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ما سمته “التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، التي حاول من خلالها إقحام المؤسسة الملكية في المسطرة التشريعية بطريقة ملتبسة”، معتبرة أن ذلك “يعبر عن قصور في الوعي القانوني وانحراف عن المسطرة التشريعية الواجبة الإتباع والمنصوص عليها في القوانين الدستورية والتنظيمية المعمول بها لسن قانون المالية”.