ذكر بلاغ للحكومة بدورة أبريل 2025 من جولة الحوار الاجتماعي، عقب الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أنها تواصل تنفيذ اتفاقاتها الاجتماعية بشكل تدريجي وملموس، بعد صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة (1000 درهم على مرحلتين) في يوليوز 2024.
وفي القطاع الخاص، ستدخل زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% حيز التنفيذ مطلع يناير وأبريل 2026، في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية على التوالي، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بحلول…